بحث سفير بلادنا لدى ماليزيا د. عادل محمد باحميد مع المفوضية الماليزية لحقوق الإنسان (SUHAKAM)مستجدات الأوضاع في بلادنا في ظل التصعيد الذي تمارسه المليشيا الحوثية الارهابية في البحر الأحمر وكذا ممارساتها العدوانية ضد أبناء الشعب اليمني، حيث استعرض السفير باحميد خلال الاجتماع التقرير الخاص بالأزمة السياسية والانسانية التي تسبب بها انقلاب المليشيا الحوثية الارهابية على الشرعية الدستورية ومؤسساتها الرسمية، متطرقاً ضمن التقرير إلى كافة الانتهاكات التي اقترفتها ولا تزال تقترفها هذه المليشيات ضد حقوق الانسان في العديد من المجالات، والتي كان آخرها الاعتداء الوحشي على المواطنين بمدينة رداع في محافظة البيضاء، مؤكداً على أهمية تصعيد الموقف الدولي المناهض لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي تتم بدعم مباشر من النظام الايراني.
كما تطرق السفير باحميد إلى الموقف الرسمي للحكومة الشرعية مما يحدث من تصعيد واعتداءات في البحر الأحمر وما تشكله من تهديد كبير لحرية الملاحة الدولية وكذا ما تتسبب به من إضرارٍ جسيم بالحياة البحرية والبيئية في المنطقة، موضحاً الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الشرعية عبر الخلية المكلفة من دولة رئيس الوزراء لاحتواء تداعيات إغراق السفينة روبيمار، مبيناً أن الادعاءات والتبريرات الحوثية بشأن هذه الأعمال العدائية وأنها تأتي نصرةً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمرٌ عارٍ عن الصحة، ويشكل حلقة جديدة من الادعاءات الكاذبة التي درجت عليها الجماعة الإرهابية لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، مؤكداً الموقف الثابت للحكومة والشعب اليمني في دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها بشتى السبل ودعمها لكافة الجهود في سبيل إيقاف عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه أكد رئيس المفوضية الماليزية لحقوق الانسان السيد أرجوناث كيسافان على الموقف الماليزي المناهض لكافة أشكال الانتهاك لحقوق الانسان، مبدياً استعداد المفوضية لفتح آفاق تعاون مع الآلية الوطنية اليمنية لحقوق الانسان المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وذلك في مجال تبادل المعلومات والتقارير وتحديث قواعد البيانات، وكذا فيما يتعلق بتطوير القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الانسان وتنسيق المواقف المشتركة.
كما تطرق السفير باحميد إلى الموقف الرسمي للحكومة الشرعية مما يحدث من تصعيد واعتداءات في البحر الأحمر وما تشكله من تهديد كبير لحرية الملاحة الدولية وكذا ما تتسبب به من إضرارٍ جسيم بالحياة البحرية والبيئية في المنطقة، موضحاً الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الشرعية عبر الخلية المكلفة من دولة رئيس الوزراء لاحتواء تداعيات إغراق السفينة روبيمار، مبيناً أن الادعاءات والتبريرات الحوثية بشأن هذه الأعمال العدائية وأنها تأتي نصرةً للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في قطاع غزة أمرٌ عارٍ عن الصحة، ويشكل حلقة جديدة من الادعاءات الكاذبة التي درجت عليها الجماعة الإرهابية لتضليل الرأي العام المحلي والدولي، مؤكداً الموقف الثابت للحكومة والشعب اليمني في دعم القضية الفلسطينية ومناصرتها بشتى السبل ودعمها لكافة الجهود في سبيل إيقاف عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي تمارسها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم في قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه أكد رئيس المفوضية الماليزية لحقوق الانسان السيد أرجوناث كيسافان على الموقف الماليزي المناهض لكافة أشكال الانتهاك لحقوق الانسان، مبدياً استعداد المفوضية لفتح آفاق تعاون مع الآلية الوطنية اليمنية لحقوق الانسان المتمثلة باللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وذلك في مجال تبادل المعلومات والتقارير وتحديث قواعد البيانات، وكذا فيما يتعلق بتطوير القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق الانسان وتنسيق المواقف المشتركة.
