أعربت حكومة مملكة ماليزيا عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الأخير في الجمهورية اليمنية، ولا سيما ما وصفته بالتحركات العسكرية الأحادية والتقدمات الميدانية التي نفذها ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، محذّرة من تداعيات هذه التطورات على الأمن والاستقرار.
وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان رسمي صدر اليوم السبت 27 ديسمبر 2025م، إن هذه الإجراءات من شأنها زيادة حدة التوتر وتقويض البيئة الأمنية الهشّة، وتهديد ما تحقق من تقدم محدود في المسار السياسي، إلى جانب تعميق حالة الانقسام وتفاقم المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني.
وأكد البيان تمسّك ماليزيا الثابت بوحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه واستقلاله، مشدداً على دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باعتبارهما الجهتين الشرعيتين المخولتين بقيادة المرحلة الانتقالية وجهود بناء السلام.
ودعت الحكومة الماليزية جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالحوار السياسي السلمي، واحترام الأطر الدستورية والسياسية المتوافق عليها، والامتناع عن أي خطوات من شأنها زعزعة الاستقرار أو تقويض جهود التهدئة.
كما أشاد البيان بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مساعي خفض التصعيد، وحثّ المجتمعين الإقليمي والدولي على مساندة المبادرات التي تحافظ على سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وأكدت ماليزيا في ختام بيانها أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم إلا عبر مفاوضات جادة ومصالحة وطنية شاملة، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي، معبّرة عن تضامنها مع الشعب اليمني في ظل ما يواجهه من تحديات إنسانية جسيمة.
